لم تحظ شريحة العاطلين عن العمل بالرعاية
الكافية من الحكومة المركزية حيث ظلت تعاني الامرين بسبب ضعف قدرة الدولة على
استيعابهم وتوفير فرص عمل لهم على الرغم من انهم يمثلون يد القوة الاقتصادية
الواعد للبلد وممكن ان تحل اغلب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدولة فيما لو
استثمرت قواهم بالشكل الامثل ووضعت السياسيات الاقتصادية الصحيحة لتشغيلهم ما يؤدي
الى تحريك عجلة العمل وازدياد النمو الاقتصادي ناهيك عن امكانية الدولة بتشغيل
جميع المصانع المعطلة لاستيعاب تلك الشريحة وهو ما يساعد على امتصاص البطالة
وتقليل نسبها بشكل سريع وجعلهم افرادا منتجين لرفد الاقتصاد الوطني..
مسوحات الامم المتحدة
ولتسليط الضوء اكثر على الموضوع التقت جريدة
صباح الديوانية مدير دائرة الاحصاء محمد عبد مرشد الزيادي الذي قال: تقوم دائرة
احصاء الديوانية بمسوحات دائمة مع الامم المتحدة لتحديد نسبة العاطلين عن العمل
كون انفاق المبالغ المخصصة لهذا الغرض كبير جدا ويتبنى هذه العملية الجهاز المركزي
للاحصاء وهو احد تشكيلات وزارة التخطيط وهو مرتبط بمجموعة مديريات، واضاف ان آلية
العمل فيه تكون بسحب عينة على مستوى البيئة للافراد وعلى مستوى الجنس لكي تكون
الدراسة شاملة للمنطقة المشمولة بالمسح بالكامل، لافتا ان مؤشر البطالة من
المؤشرات السريعة التغير للظروف التي يمر بها البلد خصوصا ان البيانات المعدة قبل
العام 2014 وبعد العام نفسه اختلفت اختلافا شاسعا بسبب التهجير وفقدان الكثير من الوظائف
وانهاء الكثير من العقود وتوقف المشاريع الذي ادى الى فقدان الكثير من المواطنين
لاعمالهم، وان وزارة التخطيط لم تجر مسحا خاصا للبطالة منذ العام 2008 لكن من خلال
عملنا وعلى هامش مسوحات اخرى ممكن ان نحدد النسبة وهذا يعتمد على طريقة طرح
الاسئلة للمسح المجرى.
مسوحات مختلفة
واوضح: ان الاحصاءات الموجودة حاليا غير
دقيقة باعتبارها اخذت من جانب المسح الاقتصادي والاجتماعي للاسرة العراقية الذي
اجري في العام 2015 والمسح الخاص بالحالة التغذوية الذي اجري في العام 2016، ومن
خلالهما استطعنا ان نستنبط بعض النسب لقياس مستوى البطالة في المحافظة ومعرفة
مؤشراتها، فمثلا المسح الذي اجري على الاسرة في المحافظة في العام 2014 اظهر نسبة
البطالة 13.2 بالمئة اي ان كل 100 شخص بينهم 13 شخصا دون عمل، في حين ان النشاط
الاقتصادي في ذلك العام كان 45.6 بالمئة اي المواطنين الذين لديهم القدرة على
العمل ويزاولون عمل ما، لافتا الى ان مؤشرات البطالة في العام 2016 اقل من
المؤشرات في العام 2014 وهذا مؤشر خلاف الواقع ومتغير ويعود الى وجود خلل بعدم
اجراء مسح حقيقي خاص بالبطالة.
الاعمار الفتية
ولفت الى ان هناك مؤشرات اخرى لقياس نسبة
البطالة من قياس معدل البطالة للاعمار من 15 فما فوق فنجد فيه اختلافا كبيرا
للمعدل من 15-24 سنة بسبب كون القياس الاول يشمل الاعمار 50 والـ60 وحتى الـ70 سنة
وهنا نجد منهم المتقاعد او العاجز، اما القياس الثاني هو الادق في قياس النسبة وهو
المؤشر في الفئة الشبابية الذي يظهر واضحا وصحيحا وقريبا من الدقة، فلو اخذنا
المسح الذي اجري في العام 2014 والخاص بالمسح الاقتصادي والاجتماعي اظهر ان نسبة
البطالة 21 بالمئة وهي نسبة تبين ان اكثر من خمس سكان المحافظة لا يتوفر لديهم عمل
والمسح الذي اجري في العام 2016 نجد النسبة تقريبا 21 بالمئة وهي نسبة اقرب للدقة،
فضلا عن ان محافظتنا مصنفة في وزارة التخطيط من المحافظات الفتية وهذا يعني ان
نسبة الشباب اكثر من باقي الاعمار وهذا يعد موردا اقتصاديا مهما في المحافظة
وبدوره يعطي قوة اقتصادية للبلد خصوصا ان العراق مصنف من الدول الفتية لكن هذا كله
يعتمد على توفير فرص العمل من خلال ايجاد المشاريع
التي من شأنها ان تستغل هذه الطاقة والقوة الاقتصادية التي تعود بالنفع العام
للبلد.
105 ألف دينار
واشار الى ان الاحصاءات والمسوحات في العام
2014 تؤشر نسبة الفقر في المحافظة 44 بالمئة وتعتبر نسبة عالية جدا حيث تأتي
محافظتنا بعد محافظة المثنى وهذا يعني ان هناك رقما محددا من المال لكل مواطن
للعيش وهذا حدد من خلال المسوحات التي تجرى مع الامم المتحدة وفق استمارات
واحصاءات معينة وفيه حدد مبلغ 105 ألف دينار لاحتياجات المواطن الواحد للعيش خلال
شهر كحد ادنى، وهذا يعني ان الاسرة المتكونة من خمسة أفراد ومعدل دخلها 500 ألف
دينار تكون دون خط الفقر ولو كان عددهم اربعة اشخاص تكون فوق خط الفقر، وهناك
تسمية تطلق على هذه الاسر وتسمى الاسر الهشاشة اي بمعنى اي تغير اقتصادي طارىء
يؤثر على معيشة هذه الاسرة، وتابع اننا جهة تنفيذية نقدم المسوحات الخاصة
بالمحافظة لاصحاب القرار ان كان مسح العاطلين عن العمل او تحديد نسبة الفقر وعلى
اصحاب القرار وضع السياسات والاستراتيجيات لوضع الحلول والتي من شأنها ان تقلل من
نسب الفقر او البطالة، من خلال خطط توضع من قبل وزارة التخطيط منها الخمسية ومنها
التي وضعت من العام 2018 الى 2030 وهي خطط عامة تسمى خطط تنمية، وهي من الامور
التي من الممكن ان تخفف من نسبة البطالة من خلال تفعيل القطاع الخاص وتشغيل
المصانع وانشاء مشاريع جديدة وغيرها مما يسهل تشغيل الكثير من الايدي العاملة.
تسجيل العاطلين
من جانبه قال مدير قسم عمل الديوانية قيس
يوسف محمود: يتكون قسم عمل الديوانية من 11 شعبة منها شعبة القروض للعاطلين عن
العمل التي تمنح القروض لفئة العاطلين وخلق فرص عمل جديدة وتقليل نسبة البطالة عبر
المشاريع والخدمات من خلال تسجيل العاطلين ضمن قاعدة البيانات الوطنية للتشغيل
وتقديم الاستشارات للعاطلين لتطوير مؤهلاتهم وادخال المدربين في دورات تخصصية داخل
وخارج العراق لاطلاعهم على احدث البرامج والاجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة لاستكمال
تنفيذ مشروع مسح سوق العمل بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط
لتوفير مؤشرات احصائية عن حجم العرض والطلب على المهن للاسهام في رسم سياسة
التشغيل والتدريب فضلا عن سياسة الاقراض والتفتيش والخدمات الصناعية التي تخص
مراقبة توزيع خارطة النشاط الاقتصادي في المحافظة.
الضمان الاجتماعي
واضاف ان هناك خططا مقترحة يعدها القسم وترفع
الى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية لتسجيل اغلب العاطلين المسجلين كعاطلين عن
العمل في قاعدة البيانات الوطنية مع امكانية توفير وظائف عبر ارباب العمل او
التدريب او منح قروض او الشمول بقانون شبكة الحماية، مؤكدا ان هناك اقبالا كبيرا
على التسجيل الالكتروني مع ارتفاع واضح في معدلات المسجلين لهذا العام فضلا عن التغير
الواضح في الوعي الجماهيري باتجاه ضرورة الشمول بالضمان الاجتماعي موضحا ان نسبة الانجاز
لنشاط شعب القسم تعتمد على عدد المراجعين في الشهر الواحد وذلك بكون قسم العمل في
الديوانية دائرة خدمية وليست دائرة انتاجية فضلا ان نشاط شعبتي التفتيش والخدمات
الصناعية يعتمد اعتمادا كبيرا على مستوى النشاط الاقتصادي للمحافظة الذي تأثر
بصورة ملحوظة بسياسة التقشف المالي في حين يعتمد نشاط شعبة القروض على مقدار
التخصيص للمحافظة من قبل مجلس ادارة الصندوق اعتمادا على نسبة التسديد.
رأي الشباب
سلام فليح حسن 27 سنة خريج كلية الزراعة قال:
تمنيت عند تخرجي ان اخدم بلدي في احدى الدوائر الحكومية واقدم ما تعلمته في الدراسة
واطبقه على ارض الواقع لكني اصطدمت بالواقع ولحد هذه اللحظة لم احظ باية فرصة عقد
او تعيين في دوائر الدولة وها انا انضم الى قائمة العاطلين عن العمل التي طالما
كرهت ان اكون من ضمنها لكني بانتظار الحلول التي تقدمها الحكومة للخريجين عسى ان
اكون من ضمنها ليساعدني على الاستقرار في الحياة والعيش بكرامة.
فيما قال مصطفى محمود 22 سنة: لم اتمكن من
الحصول على عمل رغم استمراري في البحث لفترات طويلة حيش اعيش حالة من البؤس
والحرمان فالوضع الاقتصادي صعب وطالب المسؤولين ان ينقذوا الشباب العاطلين من هذا
الوضع البائس الذي يعيشوه.
اما علي سلمان 23 سنة يقول: اعاني كثيرا في الحصول
على فرصة عمل ملائمة من اجل توفير القوت اليومي ولكي اساعد والدي ولا اكون عبء
عليه لكن المشكلة ان فرص العمل تقل سنة بعد اخرى واصبح من شبه المستحيل الحصول على
عمل ان كانت في القطاع العام او الخاص، واضاف نعرف الى اي وقت سنظل في حالة الركود
هذه، لكن رغم هذا اتمنى ويتمنى الكثير من الشباب ان تجد الحكومة المركزية والمحلية
الفرص التي تساعد على انتشال الكثير من الشباب ليحصلوا على عمل يوفر لهم لقمة
العيش.
ليست هناك تعليقات: