اعفاءات المشاريع الحاصلة على اجازة استثمارية

المادة (15) من الفصل الخامس
أولاً- أ- يتمتع المشروع الحاصل على إجازة الاستثمار من الهيئة بالإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحل انشاء المشروع ولا يشمل الاعفاء من الرسوم الكمركية مع مراعاة البندين (اولاً وثانياً) من المادة (17) من القانون.
 ب – اعفاء المشروع الاستثماري السكني من رسوم الافراز ورسوم التسجيل العقاري وبضمنها رسوم انتقال الوحدات السكنية للمواطنين (الرسوم العدلية) .
ثانياً: لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد أو منح إعفاءات بالإضافة إلى الإعفاءات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة أو
تقديم حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى لأي مشروع أو قطاع أو منطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة وفقاً لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الأيدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية.
ثالثاً: يحق للهيئة الوطنية للاستثمار زيادة عدد سني الإعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل إلى (15) خمسة عشر سنة إذا كانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشروع أكثر من 50%.

المادة (16)
إذا نُقل المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة من منطقة تنموية إلى منطقة تنموية أخرى، فيعامل المشروع لأغراض الإعفاء المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة (15) خلال المدة الباقية معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول إليها على ان يشعر الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك.

• هيئة استثمار الديوانية

المادة (17)
كذلك يتمتع المشروع الحاصل على إجازة استثمار بما يأتي:
أولاً: إعفاء الموجودات المستوردة لأغراض المشروع الاستثماري من الضرائب والرسوم الكمركية على أن يتم ادخالها الى العراق خلال مراحل انشاء المشروع
وقبل البدء بالتشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحله وفق التصميم الاساسي للمشروع والمدة الزمنية لتنفيذه.
ثانياً: تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه من الرسوم إذا أدى ذلك إلى زيادة الطاقة التصميمية، على ان يتم إدخالها خلال  ثلاث سنوات من تاريخ إشعار الهيئة بالتوسع أو التطوير، ويُقصد بالتوسع لأغراض هذا القانون إضافة موجودات رأسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع أو الخدمات أو المواد بنسبة تزيد على (15%) خمسة عشر من المئة أما التطوير فيُقصد به لأغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلاً أو جزءاً أو إجراء تطوير على الأجهزة والمعدات القائمة في المشروع بإضافة مكائن أو أجهزة جديدة أو أجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية أو تحسين وتطوير نوع المنتجات و الخدمات.
ثالثاً: تعفى قطع الغيار المستوردة لأغراض المشروع من الرسوم على ان لا تزيد قيمة هذه القطع على (20%) عشرين من المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط ان لا يتصرف بها المستثمر لغير الأغراض المستوردة من أجلها.
رابعاً: تُمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز
التأهيل والمؤسسات التربوية والعلمية إعفاءات إضافية من
 رسوم استيراد الأثاث والمفروشات واللوازم لأغراض التحديث والتجديد مرة كل أربع سنوات في الأقل على ان يتم إدخالها إلى العراق أو استعمالها في المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات و كمياتها، بشرط ان لا يتم استخدامها لغير الأغراض المستوردة من أجلها.
خامساً/أ-: اعفاء المواد الأولية المستوردة لأغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب والرسوم الكمركية والداخلة في تصنيع مواد مفردات البطاقة التموينية والأدوية والانشائية (باستثناء المواد الأولية المتوفرة والمنتجة في العراق) شرط أن تكون صديقة للبيئة.
ب – باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند تعفى المواد الأولية المستوردة لأغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب والرسوم الكمركية وفقاً لنسب مساهمة المواد المحلية في
تصنيع المنتج على أن تحدد بضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع الجهات القطاعية.

المادة (18)
اذا تبين ان موجودات المشروع المعفاة كلها او بعضها من الضرائب والرسوم قد بيعت خلافاً لأحكام هذا القانون او استعملت في غير المشروع او استخدمت في غير الأغراض المصرح بها فعلى المستثمر تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفقاً للقانون.