ا
صباح الديوانية / حيدر حسين الكرد / ياسر العميدي
انتشار
محطات غسل السيارات العشوائية في داخل الاحياء السكنية وبعض الشوارع الرئيسية في
الديوانية اصبحت ظاهرة شائعة تزعج المواطنين وتتجاوز على خدماتهم وراحتهم فضلاً عن
تسببها بخسائر مادية للدولة لانها تؤدي الى تخريب الشوارع والارصفة وشبكة انابيب
الماء الصالح للشرب وتلوث البيئة وعزى مواطنون انتشار تلك الظاهرة الى ضعف الجهات
الرقابية وتساهل الدوائر البلدية في تطبيق القوانين وعدم محاسبة المخالفين .
"
جريدة صباح الديوانية " التقت بعض المسؤولين والمواطنين للوقوف على الآثار
السلبية لتلك الظاهرة والاجراءات التي اتخذت للسيطرة عليها ، وكان اول المتحدثين
قائممقام الديوانية سالم هلول حيث قال : لوحظ قيام محطات تبديل زيوت السيارات بفتح
اماكن لغسل السيارات في الشوارع الرئيسية دون الحصول على اجازات رسمية او مراعاة
للمحددات البيئية .
فرض غرامات
واضاف : تم
مخاطبة مديرية البلدية ودائرة الماء لمحاسبة جميع تلك المحطات وفرض غرامات او
غلقها .
واوضح : ان
هناك الكثير من الاجازات الممنوحة الى اصحاب المحطات الرسمية التي تتوفر فيها
الشروط البيئية .
واشار الى
ان اسباب التجاوزات تلك تعود الى قلة فرص العمل والفقر الذي تعاني منه المدينة كون
النشاطات الاقتصادية قليلة ما يؤدي الى التزاحم على ابسط الاعمال ، ولكن يجب ان
يحقق الحد الادنى من الالتزام بالقوانين والمحافظة على شوارع المدينة .
ولفت الى
ان الدوائر الخدمية تعمل رغم الضغوط الشديدة ورغم الخلل الذي اصاب القوانين التي
تنظم التجاوزات اصابها الخلل منذ العام 2011 لغاية العام 2017 .
وبين
اقامته دعوى بالمحكمة الاتحادية تم بموجبها اعادة جزء من السلطة وهي فرض الغرامة
والازالة بموجب القانون (154) والموكلة الى البلدية فضلاً عن امكانية البلدية
توجيه كتاب الى القائممقامية بفرض غرامة على المخالفين تتراوح بين (50 الف دينار
الى 500 الف) .
واشاد
القائممقام بدور مديرية الشرطة ومرافقتها لجان التجاوزات ، فيما اوضح مدير ماء
الديوانية المهندس عبد الحسين عبود : ان متابعة محطات غسل السيارات وتبديل الزيوت
هي مسؤولية البلدية كونها مسؤولة عن التصميم الاساسي .
ودعا
مديرية البلدية لتبليغهم باسماء المحال او محطات الغسل المتجاوزة على شبكة الماء
لتطابق اسماءهم في السجلات الموجودة في المديرية وفي حالة عدم وجود اسماءهم
كمشتركين سيطبق عليهم القانون باقامة دعاوى قضائية .
فيما قال
معاون مدير البلدية ثائر مطشر شتيوي : تم توجيه جميع القطاعات الخدمية بازالة هذه
التجاوزات لاسيما المحال او محطات غسل السيارات العشوائية التي انتشرت في الاونة
الاخيرة داخل المدينة وكذلك توجيه انذارات الى محال تبديل الزيوت الذين افتتحوا
مكاناً في داخل محالهم لغسل السيارات مخالفة للتصميم .
واضاف : ان
البلدية ستتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق المخالفين لان عمل هذه المحال وبشكل
غير قانوني يؤثر على البنى التحتية منها شبكات الماء والمجاري والكهرباء فضلاً عن
تأثيره على راحة المواطنين .
مدير اعلام
البلدية سامر حامد : اوضح بأن هناك متابعات فعلية لهذه المحطات من قبل شعبة
التجاوزات الرئيسة .
واضاف : بدأت
حملات فعلية لغلق تلك المحطات غير الرسمية لما لها من تأثير مباشر على المواطنين .
حالات سلبية
اما معاون
مدير بيئة الديوانية المهندس حيدر هاتف قال : ان الحالات السلبية كثيرة في داخل
المدينة وفرقنا الرقابية رصدت الكثير منها .
واضاف :
تقوم مديريتنا بانذار صاحب النشاط المخالف واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقه
وحسب قانون البيئة المرقم (27) لسنة 2009 .
واشار الى
رصد هذه الحالات في اماكن متفرقة من المدينة وتم توجيه الانذار لهم .
ولفت : الى
ان تراكم المخلفات الناتجة عن تبديل زيوت السيارات والمنظفات المستخدمة في عمليات
الغسل تحتوي على مواد تؤدي الى الاضرار بالتربة اذا لم يتم معالجتها والتخلص منها
كما يحصل في المحطات الرسمية .
من جهته
قال المواطن ابو امجد (40) عاماً يعمل مدرساً ويسكن الحي العسكري : تسببت لنا تلك
المحال بازعاجات ومشاكل كثيرة فهم يسحبون الماء الصالح للشرب من خلال التجاوز على
شبكة الماء وكذلك يرمون المخلفات والدهون في الشوارع فضلاً عن تسببها بخسائر مادية
للدولة لان عملها يؤدي الى تخريب الارصفة واحداث تخسفات في الشوارع تحتاج الى صرف
اموال من اجل تصليحها .
واضاف : ان
تجمع السيارات واصحابها عند ابواب تلك المحال في الاحياء السكنية يحد من حرية
العوائل .
واشار الى
لجوء الكثير من الشباب العاطلين عن العمل لفتح هذه المشاريع لانها لا تحتاج الى
رأس مال كبير او معدات انما فقط الى دكة اسمنتية (رمبة) ومضخة ماء (ماطور) لرفع
المياه بقوة عند غسل السيارة .
اتخاذ اجراءات
فيما حملت
المواطنة شذى محمد (ربة بيت) : الاجهزة الرقابية والبلدية مسؤولية انتشار تلك
المحطات لتساهلها وعدم اتخاذ اية اجراءات جدية ورادعة بحقها وذلك بمحاسبة
المخالفين وتطبيق القانون .
وطالب
المواطن رحيم الهلالي (50) عاماً يعمل موظفاً ويسكن حي الجامعة البلدية بتخصيص قطع
اراضي بعيدة عن المناطق السكنية لانشاء محطات غسل السيارات وتبديل الزيوت وتكون باسعار
مناسبة مما يساعد في القضاء على تلك الظاهرة .
وعزى عدد
من اصحاب السيارات اسباب ارتيادهم الى محطات الغسل العشوائية الى رخص الاسعار حيث
يقول كاظم حسن الشمري صاحب سيارة اجرة : اسعار الغسل في تلك المحطات مناسبة قياساً
بالمحطات الرسمية التي تكون اسعارها غالية هو ما يدفعنا للاقبال عليها .
واضاف :
يقتصر ارتياد المحطات الرسمية على السيارات الخاصة والميسورين في اغلب الاحيان .
موافقات رسمية
فيما ابدى
اصحاب المحطات الرسمية الحاصلون على الموافقات الرسمية انزعاجهم من انتشار المحطات
العشوائية التي تسهم في منافستهم اذ يقول محمد الكرعاوي صاحب احدى محطات الغسل
الرسمية في الديوانية : تحتاج المحطات الى مصاريف شهرية تتضمن مبالغ الايجار واجور
الماء والكهرباء والمولدة والزيوت ، ورجح رخص الاسعار في المحطات العشوائية لعدم
تحملها التكاليف المفروضة على المحطات الرسمية مثل حصولهم على الماء والكهرباء
مجاناً وذلك بتجاوزهم على الشبكات .
واضاف : ان
تلك الظاهرة اثرت على عملنا بشكل كبير وتسببت بتراجع اعداد الزبائن مما اضطر البعض
من اصحاب المحطات الى غلقها او عرضها للبيع .
الى ذلك
بين علي مجبل صاحب احدى محطات الغسل العشوائية انه مضطر للعمل بهذه المهنة لعدم
حصوله على عمل آخر او تعيين على الرغم عن انه يحمل شهادة البكالوريوس في ادارة
الاعمال .
واشار الى
انه يعلم بتجاوزه على حقوق الاخرين في المنطقة التي يعمل فيها لكنه مضطر كونه صاحب
عائلة .
وبين انه
على استعداد لفتح محطة وفق الضوابط والمحددات البيئية اذا خصصت له مديرية البلدية
قطعة ارض لانشائها .
 |
| عبد الحسين عبود : |
 |
| سالم هلول |
ليست هناك تعليقات: