مؤشر بحدوث كارثة حضرية مستقبلية.. استغلال الاراضي الزراعية خلافا لاغراضها ومحددات التصميم الاساس

• تحقيق / حيدر علي عبد الصاحب - علي محمود
• تصوير / لقمان العنبكي

تجزئة الاراضي الزراعية وتجريف البساتين من قبل اصحابها دون الالتزام بمحددات التصميم الاساس للمدن ينذر بكارثة حضرية تجعل من تلك الاراضي غير صالحة مستقبلا للسكن بحسب محددات التصميم ويزيد من تأثيراتها على التخطيط العمراني الحديث للمدن والذي يزيد من تعقيدات ايجاد الحل والتوسعة العمرانية المستقبلية، ويبدو واضحا للعيان ان المسؤولين عاجزون عن ايقاف تلك المشكلة او حلها بعد ان انتشرت واصبحت واقعا مفروضا على الارض، لابد من التعامل معه واحتوائه بايجاد حلول مناسبة وقانونية تستوعب تلك المجمعات السكنية المنشئة على اراضي زراعية مصحوبة باجراءات رادعة لمنع تجزئة اراضي زراعية جديدة ومحاولة السيطرة على الوضع دون تفاقم الازمة اكثر.

ولتسليط الضوء على ابرز جوانب تلك المشكلة التقت جريدة صباح الديوانية رئيس مجلس قضاء الديوانية السيد سلمان جبار الذي حدثنا قائلا:

كارثة حضارية

الاراضي الزراعية التي تطاول اصحابها على التخطيط السكني للمدينة جرى تقسيمها وبيعها بمساحات لا يمكن لعاقل ان يقر بها وتحديدا في مركز قضاء الديوانية، وطبقا لمحددات التصميم الاساس المحدد لمدينة الديوانية الذي يمتد اجل تطبيقه الى العام 2035 لا يسمح بافراز اية عرصة باقل من 300م2 ولا يسمح افراز اي شارع يقل عرضه عن 12م فاذا ما علمنا ان بعض الشوارع استحدثت بما يسمى بالطابو الزراعي باربعة او حتى ستة امتار علمنا مقدار الكارثة الحضرية التي حلت في قضاء الديوانية بسبب تجاهل البعض ومصالح البعض وسكوت البعض وتواطئهم دون ان يسمع صوت للمسؤولين في المحافظة على مدى 15 عاما مرت.

واضاف: مازلنا نحذر ونكتب ولا من مجيب الا بحدود معينة من بعض المسؤولين والقائممقام اما الاخرون فلا نعرف اسباب سكوتهم ولا زالت تداعيات هذا الوضع قائمة حتى الان ولكن الخطورة تكمن في استمرار تقطيع الاراضي وبيعها بمساحة 100م2 وهنا السؤال: هل انتهى وجود الدولة في العراق وخصوصا في محافظة الديوانية وهل هي خارج مفهوم الدولة والتخطيط!!

أنعدام الخدمات

واوضح ان المواطن اسهم في القضاء على المناطق الخضراء ونحن كمجلس قضاء طالبنا المسؤولين بتحذير المواطنين من شراء الاراضي الزراعية والمعروفة بطابو زراعي والتي تقع خارج التصميم، اذ ان من المحتمل جدا ان تكون ضمن التصميم الاساس لمدينة الديوانية بحلول عام 2035 وهنا تبرز المشكلة فكيف ستعالج مشكلة الشوارع الضيقة اضافة الى عدم وجود مناطق مخصصة لتقديم الخدمات ولا توجد اراضي خالية لبناء المدارس ولا للخدمات الصحية والثقافية ولا للترفيهية كلها تحولت الى وحدات سكنية وبمساحات تتعارض مع محددات التصميم.

حقوق تصرفية

لافتا الى ان الواقع فرض نفسه فبعض الاراضي الزراعية قطعت عنها المياه منذ عشرات السنين وتحولت الى اراض صبخة غير قابلة للزراعة وعلى الدولة اطفاء الحقوق التصرفية لها او الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بايقاف تصحيح الجنس وان هذه الاراضي معضمها للدولة ثلاثة ارباع من المساحة وربع للمواطن وحاليا المواطن استأثر بالمساحة كلها وتصرف بها وباعها علنا وحاولنا بشتى الوسائل امام المسؤولين في المحافظة ايقاف هذه الاعمال لكن دون جدوى كأن المشكلة تحصيل حاصل ببقائها عالقة دون حلول مطروحة من السلطة والجهات المسؤولة فلو كانت هناك سلطة تمنع المواطن لما وصل الوضع الى هذه الدرجة ولما استبيحت تلك المناطق الخضراء.

ازمة السكن

من جهته قال مدير قسم الاراضي في مديرية زراعة الديوانية المهندس الزراعي الحقوقي احمد عبد الامير البعاج: ان جميع الاراضي الزراعية بصورة عامة هي اما عقود زراعية تدار من قبل وزارة الزراعة او (طابو) وهذا يقسم الى قسمين اما حق تصرف او ملكية صرفة وغالبية العقود الموجودة هي حقوق تصرف وادارتها من تسجيل او اجراءات نقل وغيرها ضمن دائرة التسجيل العقاري اضافة الى اراضي ملك الصرف اما العقود فتكون ادارتها ضمن وزارة الزراعة، واضاف ان ظاهرة تجريف الاراضي الزراعية كانت قائمة حتى في زمن النظام السابق والدليل على ذلك انه أصدر قوانين خاصة بهذه الظاهرة في ذلك الوقت لكنها زادت بعد العام 2003  واسباب الانتشار هي ازمة السكن والزيادة السكانية الحاصلة على التعداد السكاني اضافة الى ذلك قلة توزيع الاراضي السكنية، واوضح ان عدد سكان العراق قبل العام 2003 كان بحدود 20 مليون نسمة اما في الوقت الحالي فقد تجاوز الرقم 35 مليون نسمة، اما انتشار هذه الظاهرة هو بسبب ضعف تنفيذ الاجراءات القانونية واللازمة التي يمر بها البلد من ارهاب وعدم استتباب الامن في ازمة الارهاب وتصدي الحكومات الى محاربته فاستتباب الامن هو يكون الباب الاول الذي يجب ان تحققه الحكومات الحاكمة للبلد.

ازالة التجاوزات

واشار الى ان الحكومة العراقية اصدرت قرارا للحد من ظاهرة تجريف الاراضي الزراعية والبساتين بتكليف القوات الامنية وقوات الرد السريع بازالة التجاوزات عن تلك الاراضي وهنا تتولد مشكلة كبيرة بخلق ازمة سكن جديدة بعد ان لجأ المواطن الى شراء القطعة الزراعية لانه لا يملك امكانية شراء قطعة سكنية في حي نظامي.

ولفت الى ان تعليمات 9 و10 لسنة 1988 بالتصدي لهذه الظاهرة (استخدام الاراضي الزراعية لاغراض غير زراعية) ومهام تطبيق هذه التعليمات تقع على عاتق رئيس الوحدة الادارية وعملها ينصب في توجيه انذار لازالة التجاوز ويكون بتوقيع شخصي من رئيس الوحدة او من قائممقام القضاء ولمدة 30 يوما وفي حالة لم يرفع التجاوز يرفع محضر الى لجنة مركزية برئاسة المحافظ وواجب اللجنة دراسة الحالة الموجودة فيما اذا كان التجاوز بعذر مشروع او غيره، فاذا ظهر انه غير مشروع توصي اللجنة بحل الارض ويعاد تسجيلها بأسم الدولة.

قرار 50

وتابع البعاج: سعت الحكومة المركزية الى محاولة ايقاف تجزئة الاراضي الزراعية واستغلالها لغير اغراضها لما له من تأثير مباشر وغير حضاري على الوضع العام وما تسببه هذه الاعمال من مشاكل يصعب حلها مستقبلا، لذا اصدرت الحكومة المركزية قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2016 وكان قرارا ابويا وقف الى جانب المواطن على حساب الدولة واخذ بعين الاعتبار المشاكل الاقتصادية والامنية التي يمر بها البلد ونص هذا القرار على امكانية تبسيط اجراءات الحصول على الموافقات لتحويل جنس الاراضي الزراعي الى سكن او اعمال اخرى بشروط ميسرة اهمها ان يكون البناء غير مخالف للتصميم الاساس وتكون القطعة مبنية على شكل مجمع سكني اضافة الى ان يكون البناء المشيد على قطعة الارض من مواد ثابتة وان تتولى وزارة الزراعة وضع آليات لتنفيذها، والزم القرار وزارتي الاعمار والاسكان والزراعة والمحافظات باخذ الاجراءات الكفيلة بايقاف تجريف البساتين والاراضي الزراعية ومنع تحويلها الى اراضي سكنية او تغيير استغلالها لاغراض اخرى، مع قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقديم خرائط محدثة عن انشطتها الى وزارة الزراعة من اجل تبسيط اجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لاستغلال الاراضي.

تشكيل لجان

وبين ان وزارة الزراعة اصدرت امرا وزاريا تم بموجبه تشكيل لجنة مختصة في كل وحدة ادارية على مستوى المحافظة والقضاء والناحية تتألف من ممثل وزارة الزراعة متمثلة بمديريات الزراعة والشعب الزراعية في المحافظة وممثل عن وزارة الاعمار والاسكان وممثل عن البلديات وممثل عن التسجيل العقاري وعقارات الدولة والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وتتولى اللجنة اعداد جرد بالاراضي الزراعية والبساتين المتجاوز عليها للاغراض السكنية والاغراض الاخرى مع بيان مدى مطابقتها للشروط، اضافة الى تطبيق احكام القرار 634 لسنة 1981 والتعليمات الصادرة بموجبه بحل البساتين المهملة المملوكة ملكا صرفا والمثقلة بحقوق تصرفية واعادة تسجيلها باسم وزارة المالية والتصرف بها بالبيع وفقا لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.